رام الله - نقلا عن معا - اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع محافظة ونيابة بيت لحم، اليوم الخميس (30) طن سلع من انتاج المستوطنات والتي تم ضبطها في قرية حوسان المتاخمة لمستوطنة "بيتار" ومنعت قوات الاحتلال طواقم حماية المستهلك من اتلاف هذه الكميات في حينها كما قامت بمصادرة شاحنة الاتلاف التي تم الافراج عنها في وقت لاحق من يوم امس.

وشملت المواد التي جرى ضبطها والتحرز عليها كميات كبيرة وسلسلة واسعة من الاصناف والمواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية والفاسدة والقادمة من المستوطنات والمخالفة للمواصفات الفلسطينية. 

وقد قامت اللجنة المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وشرطة بيت لحم والمباحث العامة والضابطة الجمركية بالمشاركة في عملية الاتلاف حيث تواصلت عملية الاتلاف التي بدأت عصر اليوم الخميس واستمرت حتى المساء حيث قامت اللجنة بالاشراف المباشر على عملية الاتلاف والإعدام للمواد المضبوطة.

وفي معرض حديثه عن عملية الضبط، اوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم بأنها كانت معقدة وخطيرة حيث تدخل الجيش الاسرائيلي وتجار اسرائيليون للحيلولة من اكمال عملية الضبط وقاموا بوقف عملية الضبط وحجز الشاحنة التي كانت تنقل البضائع المضبوطة وفي تلك الاثناء تعرض مدير دائرة حماية المستهلك للاصابة جراء سقوط احد الصناديق المنقولة على قدمه اليمنى وثم تم نقله الى المستشفى وواصل فريق العمل جهودة الاستثنائية لاتمام عملية الضبط والتي استمرت الى ساعة متأخرة من الليل.